Arabic English French German Italian Spanish

وزارة الاقتصاد

تسعى وزارة الاقتصاد إلى تنفيذ الاختصاصات والمهام المسندة إليها وفقاً لما تحدده التشريعات النافذة ووفقاً للسياسات الاقتصادية المعتمدة وذلك للعمل على تحقيق أهداف الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

و لذا شرعت وزارة الاقتصاد في اتخاذ العديد من الإجراءات العملية وإصدار جملة من القرارات للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف وتنفيذ تلك السياسات، ولم تقتصر هذه الإجراءات على مجال معين بل امتدت لتشمل جميع أوجه النشاط الاقتصادي تقريباً، سواء بالتشجيع على الانخراط في مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة او من خلال الاهتمام بتنظيم التجارة بشقيها الداخلي والخارجي مع الحرص على حماية الإنتاج المحلي وتشجيع المستثمرين الوطنيين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير المناطق الحرة وتجارة العبور.

بالإضافة إلي الحرص علي إعطاء دور كبير للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية بتشجيعه على الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، ومن خلال ذلك قامت الوزارة بإعداد الخطة العامة لوزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها وتنفيذها وفقاً للبرنامج الزمني المعد لها.

حيث بدأت الوزارة بتنفيذ العديد من الأهداف التي تم التخطيط لتحقيقها من خلال جملة من الإجراءات والبرامج التنفيذية وفقا لما يلي:

الإجراءات التنظيمية للوزارة

بدأت الوزارة عملها بالتركيز على معالجة أوجه القصور التي أشار إليها تقرير الاستلام الذي تم بإشراف ديوان المحاسبة، حيث تمكنت الوزارة من إجراء جملة من المعالجات أهمها ما يلي:

  • فتح دفتر صندوق بخزينة الوزارة.
  • فتح سجل للالتزامات.
  • فتح سجل للأصول.
  • مراجعة ومتابعة الملفات المالية للموظفين.
  • تكليف الإدارة المالية بإعداد الحسابات الختامية للوزارة.
  • متابعة العهد التي لم تقفل.

حيث أن الإجراءات المذكورة أعلاه لم تكن متبعة في الوزارة حسب تقرير ديوان المحاسبة.

  • تم مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وإجراء التعديلات اللازمة عليه، حيث تم استحداث كل من إدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة، وإدارة المناطق الحرة، وضم إدارتي الشؤون الإدارية والشؤون المالية في إدارة واحدة، وضم كل من إدارة التخطيط الاستراتيجي وادارة الدراسات والبحوث الاقتصادية في إدارة واحدة،وتطوير اختصاصات بعض الإدارات والمكاتب وإحالته إلى مجلس الوزراء وتم اعتماده وفق القرار رقم (368) لسنة 2013م.
  • تم إصدار التنظيم الداخلي للوزارة وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من رئاسة الوزراء بقرار الوزير رقم (833) لسنة 2013م.
  • تم اصدار قرار السيد/ الوزير رقم (370) لسنة 2013م، بشأن التنظيم الداخلي لمراقبات الاقتصاد بالمناطق الذي تم بموجبه اعطاء صلاحيات واسعة لمراقبي الاقتصاد ونقل تبعية مكاتب الترخيص ومكاتب السجل التجاري اليهم بدل أن كانت تتبع ديوان الوزارةسعياً نحو تحقيق اكبر قدر من اللامركزية، وتنفيذا للقانون رقم (59) بشان الحكم المحلي ولائحته التنفيذية.
  • تم اصدار قرار السيد/ الوزير رقم (876) لسنة 2013م، بشأن إنشاء مراكز الخدمات الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها بالمناطق التي لاتوجد بها مراقبات للاقتصاد.
  • تم تفعيل مكتب المتابعة ومكتب تقنية المعلومات ومكتب الإعلام الاقتصادي ومكتب العلامات التجارية.
  • تم تكليف لجنة قانونية لمراجعة ودراسة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، تنفيذا للهدف الثاني من خطة الوزارة بشأن تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لمزاولة النشاط الاقتصادي بموجب قراروزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة رقم (8) لسنة 2012م وقد انتهت اللجنة من اعداد الاتي:
  • مشروع قانون الشركات التجارية وتم احالته الى رئاسة الوزراء التي بدورها احالته الى المؤتمر الوطني العام للاعتماد والذي سوف يمثل في حالة اعتماده نقلة بالغة الأهمية في ادارة نشاط القطاع الخاص.
  • تم إعداد اللوائح المالية والادارية لمشروع شبكة ليبيا للتجارة.
  • تم اعداد اللوائح الفنية والمالية والادارية ودليل الاجراءات والهياكل التنظيمية لصناديق المشروعات الصغرى والمتوسطة.
  • تم اعداد اللائحة الفنية لقانون التأمين الصحي.
  • تعديل جزئي للائحة المنظمة لعمل غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف.

أعمال قيد الانـجاز

  • مشروع قانون حماية المستهلك.
  • مشروع قانون الوكالات التجارية.
  • مشروع قانون المعاملات الالكترونية.
  • اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الشركات التجارية.
  • اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.

نشاط التجارة الداخلية

تقوم الوزارة بمتابعة الأسعار المحلية والعالمية للسلع والخدمات بشكل دوري، حيث تم إعادة تفعيل منظومة شبكة المعلومات الدولية (رويترز) للأسعار وتدريب عدد (5) من موظفي ادارة التجارة الداخلية وفق قرار السيد / الوزير رقم (352) لسنة 2013م بإيفادهم في دورة تدريبية بجمهورية مصر العربية بالقاهرة وذلك للتدريب على استخدام منظومة وكالة رويترز للمعلوماتية اعتباراً من 10/06/2013م وذلك لمدة 21 يوم، وكذلك تقوم الادارة برصد ومتابعة أسعار السوق المحلي بموجب تقارير يومية ترد اليها من مراقبات الاقتصاد ويتم تفريغها في نشرات دورية، بالاضافة الى العمل على تنظيم انسياب السلع من مصادر إنتاجها إلى المستهلك النهائي، ومتابعة صندوق موازنة الأسعار من اجل ضمان وصول السلع التموينية للجمعيات التعاونية والمخابز والجهات التموينية، ومتابعة الجمعيات التعاونية والمخابز، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان جودة السلع الغذائية والدوائية الموردة من الخارج، وتنظيم تسويق المنتجات النفطية، وفي إطار ذلك قامت الوزارة بإصدار عدد (7) قرارات متعلقة بتحديد الأسعار.

الشركات والتسجيلات التجارية

قامت الوزارة بالموافقة على فتح فروع للشركات الأجنبية خلال الفترة والتي بلغت عدد (79) شركة أجنبية، إضافة إلى تمديد مدة عمل عدد من الشركات الأجنبية والتي بلغت (122) شركة، كما تم تعديل أنشطة بعض الشركات الأجنبية لعدد (29) شركة أجنبية، وتم الموافقة على فتح مكاتب تمثيل لعدد من الشركات الأجنبية والتي بلغت (11) شركة، كما تم الموافقة على إنشاء شركات مشتركة بلغ عددها (46) شركة، وتم تعديل نشاط عدد (76) شركة مشتركة، وفي مجال الوكالات التجارية تم منح الإذن بمزاولة هذا النشاط لعدد (11) شركة.

كما تم من خلال السجل التجاري العام الموافقة على تأسيس (8243) شركة وطنية، وتعديل نشاط (602) شركة وطنية.

نشاط العلامات التجارية

تم خلال الفترة استئناف نشاط مكتب العلامات التجارية اعتبارا من 01 ابريل 2013م بعد توقف دام عدة سنوات حيث تم استلام عدد (3495) طلب بخصوص تسجيل علامة تجارية، وعدد (450) طلب فحص علامة تجارية، واستئناف النشر بالجريدة الرسمية لإشهار العلامات التجارية المقدمة لغرض التسجيل.

 

إيرادات نشاط وزارة الاقتصاد

من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد في شأن تنفيذ السياسات والخطط العامة المرتبطة بنشاط الوزارة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقراراتالمتعلقةبالاقتصاد والتجارة والاستثمار وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق اهداف الدولة، بلغت ايرادات هذا العام لوزارة الاقتصاد (26،261،114.221)ستة وعشرون مليون ومائتان وواحد وستون الف ومائة واربعة عشر دينار ليبي و221 درهم، وتمثل هذه القيمة زيادة بنسبة (100%)عن ايرادات العام الماضي والمتمثلة فيايرادات ( مكاتب الرخص ـ السجل التجاري ـ مكتب العلامات التجارية ).

نشاط التصدير والاستيراد

تقوم الوزارة بتنظيم نشاط التصدير والاستيراد من خلال إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث يتم متابعة تصدير العديد من السلع والمنتجات إلى العديد من الدول، إضافة إلى متابعة توريد العديد من السلع والمنتجات التي يحتاجها السوق الليبي ومعالجة الصعوبات التي تواجه التصدير والاستيراد، واعداد ومتابعة تنفيذ قرارات وزير الاقتصاد المنظمة لنشاط التصدير والاستيراد، وتشجيع القطاع الخاص وإفساح المجال لرجال الأعمال في المساهمة في اقتراح السياسات الاقتصادية وتقديم الخبرة والمشورة الفنية باعتبار رجال الأعمال بيوت خبرة في مجال مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتذليل الصعوبات التي تعترض القطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجالس رجال الأعمال وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، كما تقوم الوزارة بتشجيع المنتج المحلي وإبراز المنتجات المحلية والتعريف بها وإضفاء سمات التنافسية عليها، لأخذ مكانها بين المنتجات العالمية المعتمدة، حيث يعمل مركز تنمية الصادرات على تأهيل وتطوير صادرات الثروة البحرية وصادرات التمور وتطوير صناعة تكرير زيت الزيتون ومنتجات عسل النحل، كما قام المركز بإقامة عدد (6) معارض للتعريف بالمنتج المحلي كان ابرزها المعرض الدولي للتمور شهر اكتوبر 2013م، والمشاركة في المهرجان التسويقي بالمغرب، ومعرض ازمير الدولي ومعرض ابوظبي للأطعمة البحرية ومعرض بروكسل للمنتجات البحرية، كما تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات في مجال التجارة الخارجية بمتابعة تأسيس مشروع شبكة ليبيا للتجارة حيث تم تجهيز المقر الإداري للمشروع وقام المشروع بعدة إجراءات تنفيذية بشان البدء في إدخال المشروع حيز التنفيذ، وبلغ عدد الشركات المسجلة في سجل المعارض (69) شركة، وتم خلال الفترة إقامة عدد (19) معرضا تخصياً بالداخل بالاضافة الى دورة معرض طرابلس الدولي، والمشاركة في عدد (7) معارض خارجية.

 

 

نشاط تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة

قامت الهيئة في مجال الاستثمار بتجهيز الخارطة الاستثمارية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة لغرض استقطاب المستثمر المحلي والأجنبي، وجاري التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على تغذية الخارطة بالمشاريع المراد الاعلان عنها كفرص استثمارية، وقامت الهيئة في مجال الخصخصة بالمسح الميداني للعديد من الشركات المملوكة للدولة والمستهدفة بالخصخصة، وبحصر الوحدات المتوقفة عن العمل وتشكيل فريق عمل بالتعاون مع البنك الدولي لإجراء تقييم وتأهيل الشركات التي وقعت تحت ما كان يسمى ببرنامج نقل الملكية، وقامت هيئة تشجيع الاستثمار بتفعيل أربعة فروع بمختلف مناطق ليبيا بالاضافة الى استحداث فرع الواحات مؤخرا وذلك في اطار العمل على الغاء المركزية.

نشاط المشروعات الصغرى والمتوسطة

تم تأسيس خمس صناديق للمشروعات الصغرى والمتوسطة في كل من طرابلس وبنغازي ومصراته وسبها ودرنه وفقاً لأساليب التمويل المتفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتم الانتها من اعداد اللوائح المالية والادارية والفنية التي تنظم عمل الصناديق وكذلك دليل الاجراءات والهياكل التنظيمية لها بالتعاون مع كل من منظمة التعاون الأوربية (O.E.C.D) والبنك الاسلامي للتنمية، بالاضافة الى شراكة دوفيل الذي تقدمه الدول الثمانية لدول الربيع العربي، وتم تسمية مجالس ادارة كل من الصناديق المذكورة، وهي بذلك جاهزة للانطلاق فور اعتماد ميزانية خاصة بها بقيمة مائتي مليون دينار لكل منها.

كما تم تأسيس بعض مراكز وحاضنات الأعمال للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بعدد من المناطق. وكان تم استحداث إدارة للمشروعات الصغرى والمتوسطة بديوان الوزارة لمتابعة هذا النشاط.

توفير اللحوم والحيوانات الحية

قامت الوزارة بعقد عدة اجتماعات مع موردي المواشي واللحوم والدواجن لغرض المساعدة في توفير احتياجات المواطنين من المواشي واللحوم خلال شهر رمضان الكريم وعيد الأضحى بأسعار مناسبة، حيث تم تشكيل لجنة فنية لدراسة ملفات الشركات المتقدمة لتوريد الحيوانات الحية واستصدار قرار من مجلس الوزراء يسمح للوزارة بتقديم الضمان لدى المصارف لموردي المواشي، وتم متابعة تنفيذ القرار وتقديم الدعم اللازم من الوزارة لعدد من الشركات، وقد التوصل الى نتائج ايجابية من خلال هذه المتابعة أدت الى توفر المواشي اللازمة للعيد وانخفاض اسعار اللحوم بشكل ملحوظ، حيث تجاوز عدد الاغنام التي تم توريدها منذ بداية السنة حتى تاريخ عيد الأضحى أكثر من 1.150.000 رأس وبلغ عدد العجول التي تم توريدها خلال نفس الفترة حوالي 152000 رأس.

علاوة على متابعة الوزارة لتوفير السلع المطلوبة لشهر رمضان خاصة الحليب والتمور.

 

الدراســات

في مجال الدراسات الفنية قامت الوزارة بإعداد الدراسات الفنية التالية:-

  • دراسة موسعة لاستبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي وأحيلت إلى رئاسة الوزراء والتي بدورها أحالتها إلى المؤتمر الوطني العام بتاريخ 2013.08.24.
  • دراسة عن تقييم تنافسية الاقتصاد الليبي.
  • دراسة شاملة عن التنمية المكانية في ليبيا ودورها في التوزيع الأمثل للاستثمار.
  • وكذلك تم إعداد التقرير الاقتصادي السنوي الأول عن مناخ الاستثمار في ليبيا.
  • البدء في إعداد تقرير عن الرؤية الجديدة لبرنامج الخصخصة في ليبيا.
  • البدء في إعداد تقرير شامل عن التوجه للاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة، وكذلك إعداد دراسة شاملة لاحتياجات الدولة من الأنشطة الاستثمارية والدول المستهدفة من ذلك.
  • بالإضافة إعداد دراسة عن ظاهرة تهريب الوقود.
  • من خلال سعي وزارة الاقتصاد للتعريف بمقومات الاقتصاد الليبي والتواصل بالعالم الخارجي تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية بالخصوص.

 

بيان بتصنيف القرارات الصادرة من الوزارة خلال الفترة من 01/01/2013 إلى 31/12/2013:

ر.ت

تصنيف القرار

عدد القرارات

1

القرارات المتعلقة بتشكيل اللجان

62

2

القرارات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين

252

3

القرارات المتعلقة بالتصدير والاستيراد

10

4

القرارات المتعلقة بتحديد الأسعار

8

5

القرارات المتعلقة بتمديد وفتح فروع الشركات الأجنبية

301

6

القرارات المتعلقة بتأسيس الشركات المشتركة

47

7

القرارات المتعلقة بالوكالات التجارية

10

8

القرارات المتعلقة بالاستثمار

19

9

القرارات المتعلقة بالإيفاد في مهام رسمية ودورات تدريبية في الخارج

128

10

القرارات المتعلقة بقيد وكلاء تأمين

20

 

هذه عينة بسيطة تعكس بصورة موجزة بعض أنشطة وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها.