Arabic English French German Italian Spanish

دور الكتلة السياسي

كان لكتلة العدالة والبناء دوراً بارزاً ومهماً في التدافع السياسي داخل أروقة المؤتمر الوطني العام، وهذا الدور كان مؤسس على:

  • تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
  • تحقيق الاستقرار.
  • ترسيخ هيبة الدولة والحفاظ على المسار السلمي الديمقراطي.
  • ساهمت الكتلة في ترجيح كفة انتخاب الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام الدكتور محمد يوسف المقريف. وصوتت لصالح انتخاب السيد نوري أبو سهمين رئيساً للمؤتمر الوطني العام. ونجحت الكتلة في تقديم الدكتور صالح المخزوم نائباً ثانياً لرئيس المؤتمر الوطني. وساهمت الكتلة في منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلي صعيد قانون العزل السياسي وانطلاقا من قيم الحزب القائمة على التوازن والمرونة وتحقيق الاستقرار في ليبيا دعت الكتلة إلى إقرار قانون عزل سياسي متزن، وقدمت في هذا السياق مبادرة تحمل خيارات متزنة من ضمنها عرض هذا الموضوع على الاستفتاء الشعبي، وعقدت الكتلة مؤتمراً صحفياً بخصوص هذا القانون إلا أن التجاذبات السياسية بين تحالف القوى الوطنية وحزب الجبهة الوطنية حالت دون إقرار مشروع العدالة والبناء بالرغم من أن الكتلة أدرجت العزل السياسي على جدول أعمال المؤتمر الوطني العام. وصوتت الكتلة لصالح إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري ومن ثم المساهمة في إصدر قانون رقم (13) لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري.
  • ساهمت الكتلة في إصدار القانون رقم (4) لسنة 2013م بشأن تسمية دولة ليبيا والقاضي باستبدال مسمى الجماهيرية بمسمى دولة ليبيا.
  • بادر نواب العدالة والبناء في لجنة الخارجية باقتراح معايير تولي رؤساء البعثات الدبلوماسية والذي تم اعتماده في حينه. كما شاركت الكتلة في إصدار جملة من القرارات المتعلقة بشأن اعتماد سفراء لبعض الدول.
  • بادرت الكتلة بطرح خارطة طريق تستجيب لأولويات واستحقاقات المرحلة الانتقالية وتهدف إلى إنجاز الملف الدستوري وتطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتحسين أداء المؤتمر عبر الحوار والتوافق الوطني ودعت في هذا السياق كل الكتل البرلمانية إلى الجلوس لطاولة الحوار الوطني وبادرت بإنشاء طاولة الحوار السياسي في المؤتمر الوطني العام.
  • شاركت الكتلة ممثلة بأحد نوابها كعضو دائم بالبرلمان العربي وكان لها دور في تشكيل وصياغة العديد من القرارات الهامة في البرلمان العربي. حيث كان لأعضاء البرلمان الليبي الدور في تقديم مبادرة تلزم الدول العربية بالتعاون في ترجيع الأموال المنهوبة وتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة.