Arabic English French German Italian Spanish

مشروع قانون العزل السياسي والإداري

(ب)

 

بعد الاطلاع :

على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته

على القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته

وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتها

وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن اصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية

وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام

وعلى قرار مؤتمر الوطني العام رقم 17 لسنة 2012م في شأن اقرار مبدأ الاصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري

وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 2 لسنة 2012م في شأن لجنة وتحديد مهامها

ولدواعي المصلحة العامة وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ 13 فبراير 2013م

أصدر القانون الأتي:

 

مادة (1)

يسري هذا القانون على من تولى المسئوليات التالية في نظام القذافي في ليبيا منذ تاريخ 01/09/1969م وحتى تاريخ التحرير في 23/10/2011م ويشمل كل من::

  1. مجلس قيادة الانقلاب 1969م
  2. كان رئيسا لفريق عمل ثوري أو لجنة تطهير أو حرس شعبي أو حرس ثوري .
  3. تولى وظيفة مدير أو مدير عام أو باحث في مراكز أبحاث ودرسات الكتاب الأخضر ومحاضري وخرجي المدرج الأخضر
  4. تولى وظيفية أمين مؤتمر الشعب العام أو أمينا مساعدا له أو كان عضوا في أمانته أو كان رئيساً للهيئات والمؤسسات التابعة له .
  5. تولى وظيفة أمين مؤتمر الشعبية أو امين اللجنة الشعبية للشعبية
  6. تولى وظيفة النائب العام أو المدعي العام أو المدعي العام العسكري
  7. تولى وظيفة رئيس محكمة الشعب أو رئاسة أمن الدولة أو رئاسة مكاتب الأدعاء الشعبي أو رئاسة نيابة أمن الدولة أو رئاسة أي محكمة استثنائية
  8. تولى وظيفة رئيس الوزراء أو أمينا للجنة الشعبية العامة أو كان أمينا مساعدا له أو وزيرا أو أمين لجنة شعبية عامة للقطاعات أو كان رئيساً للشركات والهيئات والأجهزة التابعة لها.
  9. كل من عمل سفيرا أو أمينا لمكتب شعبي أو قائما بالأعمال أو قنصلا
  10. كل من تولى وظيفة قيادية تنفيذية في المؤسسات والجمعيات التي أسسها القذافي أو أبنائه أو حملت أسماءهم أو وظفت لنشر أفكارهم
  11. كل من تطوع في التنظيمات القتالية أو الأمنية أو دعمها بأي شكل من الأشكال لقمع ثورة 17 فبراير
  12. تولى وظيفة رئيس جهاز أمني أو كان مديرا لإحدى الإدارات به أو مسؤولاً عن أحد المربعات الأمنية أو كان رئيسا لأحد المكاتب السياسية بالأجهزة الأمنية أو العسكرية
  13. تولى وظيفة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة والقطاعات
  14. تولى وظيفة مدير عام لأجهزة وشركات الاستثمار في الداخل أو الخارج وصندوق الإنماء والمحافظ الاستثمارية
  15. تولى رئاسة تحرير جريدة أو مجلة أو إذاعة أو وكالة أنباء أو أي وسيلة إعلامية داخل ليبيا وخارجها كانت تروج للنظام السابق.
  16. قام أو اشترك بأي وجه من الوجوه في قتل أو سجن أو تعذيب المواطنين الليبين.

 

مادة (2)

يستنى من أحكام المادة الأولى أعلاه كل من ثبت بدليل يقيني إنضمامه لثورة السابع عشر من فبراير وذلك قبل العشرين من شهر مارس 2011م ما لم يثبت بحكم قضائي بات أنه ساهم في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو أضر بالصالح العام من خلال الوظيفة العامة أو من خارجها.

 

مادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على كل من تولى المناصب التالية، بعد فحص سلوكه، وثبوت، بحكم قضائي بات، أنه ساهم في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو اضر بالصالح العام، من خلال الوظيفة العامة أو من خارجها، بشكل مباشر أو غير مباشر

  • من شارك في حركة انقلاب 1969م من العسكريين والمدنيين
  • كان عضوا في لجنة ثورية أو فريق عمل ثوري أو لجنة تطهير أو حرس شعبي
  • كان عضوا فيما يسمي برابطة رفاق القائد
  • قيادات رابطة مواليد الفاتح
  • كان منسقا بالقيادات الاجتماعية على مستوى الشعبيات أو على المستوى الوطني
  • تولى وظيفة أمين مؤتمر البلدية أو أمين اللجنة الشعبية للبلدية
  • عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محكمة استثنائية أو عضوية نيابة أمن الدولة أو الإدعاء الشعبي
  • تولى وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي أو رئيسا لجهاز المراجعة المالية أو رئيسا لديوان المحاسبة
  • كان نقيبا أو رئيسا للنقابات العامة والروابط المهنية والشبابية والاتحادات في الداخل أو الخارج
  • تولى وظيفة أمين لجنة شعبية للجامعات أو أمينا مساعدا له
  • تولى وظيفة مدير إدارة بالخارجية أو ملحقا بسفارة من السفارات أو مندوباً  لليبيا لدى جميع الهيئات والمنظمات الدولية بكافة اختصاصاتها
  • كل من كان منتسبا للكتائب الأمنية .
  • كل من عمل بالأجهزة الأمنية .
  • كل من ترأس ركن من أركان القوات المسلحة أو كان آمرا لمنطقة دفاعية أو كان رئيسا أو آمرا لهيئة أو مؤسسة عسكرية .
  • من تولى مدير إدارة في جهاز الشرطة والحرس البلدي .
  • كل من تولى منصبا قياديا أو تنفيذيا في مشروع ليبيا الغد .
  • أئمة المنابر في المساجد والإعلام الذين وظفوا خطابهم لتجريم ثورة 17 فبراير.

 

 

مادة (4)

لا يحق لكل من:

  • الذين ذكروا في المادة الأولى ولا تنطبق عليهم المادة الثانية.
  • والذين تنطبق عليه المادة الثالثة.

تولى أي من الوظائف العامة التالية:

  • تولى منصب رئاسة الدولة أو نائبه، ورئاسة الحكومة أو وزير أو وزير دولة أو وكيل وزارة، أوسفير أوقنصل أو ملحق أو مندوب ليبيا لدى أيا من الهيئات والمنظمات الدولية
  • رئاسة وعضوية الهيئات التشريعية أو الرقابية أو التأسيسية على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي
  • الوظائف السيادية التالية: محافظ المصرف المركزي، ديوان المحاسبة، رئاسة الأركان، النائب العام، النائب العام العسكري، رئيس المحكمة العليا، رئيس المخابرات، هيئة مكافحة الفساد، مجلس التخطيط الأعلى
  • رئاسة وعضوية مجالس الإدارة والمدير التنفيذي في الهيئات والمؤسسات والمصارف الشركات العامة والإستثمارية المملوكة للدولة كليا أو جزيا
  • عضوية الهيئات القضائية
  • الوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية
  • رئاسة الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا
  • الوظائف القيادية في مختلف الوسائل الإعلام العامة

 

مادة (5)

تنشأ هيئة مستقلة تحت مسمى هيئة فحص المؤسسات لتنفيذ ومتابعة تطبيق هذا القانون

 

مادة (6)

تسري أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويستمر لمدة دورتين تشرعتين كاملتين بداية من أول انتخابات تشريعية طبقاً للدستور.