Arabic English French German Italian Spanish

المشاركة في البرلمان (المؤتمر الوطني العام)

على الرغم من انقطاع ليبيا عن التقاليد الدستورية والسياسية والبرلمانية لمدة نصف قرن، وعلى الرغم من تداعيات ما بعد الثورة وما بعد الحرب على جميع الأصعدة والمستويات، وبالرغم من حداثة النشأة وإنشغال الحزب بالبناء المؤسسي والأداء السياسي،فإن الذراع التشريعي للحزب، والذي لا يمثل أكثر من 15% من المؤتمر الوطني العام، استطاع أن يحقق بعض الانجازات المهمة، ويساهم مع القوى الوطنية الأخرى في المؤتمر على وضع اللبنات الأساسية لمشروعنا الوطني.

المبادئ والمنطلقات

1)      العمل على تجنيب المرحلة الانتقالية من أي انهيار سياسي أو أمني.

2)      تأسيس تجربة برلمانية راشدة وترسيخ التقاليد الديمقراطية وتفعيل قيم الشورى والشراكة والتداول السلمي للسلطة.

3)      تقديم نموذج إيجابي في العمل البرلماني يستند على قيمنا الحضارية والانفتاح والتواصل والالتزام بالمصالح الوطنية العليا.

4)      العمل على دعم المسار السياسي وحشد الجهود والطاقات لتحقيق التوافق الوطني.

5)      مراقبة ودعم الحكومة لتحقق المصالح الوطنية وتصحيح مسارها.

6)      ترجمة تطلعات الشعب الليبي والحزب في بناء دولة القانون والمؤسسات.

7)      تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتواصل مع مكونات المجتمع المدني.

أولا: في الوفاء لأرواح ودماء الشهداء

بادرت كتلة العدالة والبناء بتقديم مشروع قانون أسر شهداء مذبحة أبو سليم، وساهمت الكتلة في إصدار قانون شهداء ثورة 17 فبراير.

ثانيا: دور الكتلة في البناء المؤسسي وتطوير الأداء البرلماني

1)   ساهمت كتلة العدالة والبناء في البناء المؤسسي للمؤتمر الوطني العام وتطوير السلوك والأداء والعمل البرلماني واقترحت جملة من الشروط والمعايير لتولي المناصب القيادية في المكتب الرئاسي للمؤتمر كان من ضمنها منع ازدواج الجنسية للمتقدمين لمنصب الرئاسة.

2)   شارك نواب العدالة والبناء في إعداد اللائحة الداخلية للمؤتمر.

3)   تقدمت كتلة العدالة والبناء بجملة من المقترحات لتحسين أداء المؤتمر ودفعت في اتجاه العمل بنظام الكتل داخل المؤتمر الوطني العام.

4)   شارك نواب الكتلة في لجنة استلام وتسليم ملفات المجلس الوطني الانتقالي للمؤتمر الوطني العام.

ثالثا: دور الكتلة السياسي:

كان لكتلة العدالة والبناء دوراً بارزاً ومهماً في التدافع السياسي داخل أروقة المؤتمر الوطني العام، وهذا الدور كان مؤسس على:

1)      تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

2)      تحقيق الاستقرار.

3)      ترسيخ هيبة الدولة والحفاظ على المسار السلمي الديمقراطي.

  • ساهمت الكتلة في ترجيح كفة انتخاب الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام الدكتور محمد يوسف المقريف. وصوتت لصالح انتخاب السيد نوري أبو سهمين رئيساً للمؤتمر الوطني العام. ونجحت الكتلة في تقديم الدكتور صالح المخزوم نائباً ثانياً لرئيس المؤتمر الوطني. وساهمت الكتلة في منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلي صعيد قانون العزل السياسي وانطلاقا من قيم الحزب القائمة على التوازن والمرونة وتحقيق الاستقرار في ليبيا دعت الكتلة إلى إقرار قانون عزل سياسي متزن، وقدمت في هذا السياق مبادرة تحمل خيارات متزنة من ضمنها عرض هذا الموضوع على الاستفتاء الشعبي، وعقدت الكتلة مؤتمراً صحفياً بخصوص هذا القانون إلا أن التجاذبات السياسية بين تحالف القوى الوطنية وحزب الجبهة الوطنية حالت دون إقرار مشروع العدالة والبناء بالرغم من أن الكتلة أدرجت العزل السياسي على جدول أعمال المؤتمر الوطني العام. وصوتت الكتلة لصالح إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري ومن ثم المساهمة في إصدر قانون رقم (13) لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري.
  • ساهمت الكتلة في إصدار القانون رقم (4) لسنة 2013م بشأن تسمية دولة ليبيا والقاضي باستبدال مسمى الجماهيرية بمسمى دولة ليبيا.
  • بادر نواب العدالة والبناء في لجنة الخارجية باقتراح معايير تولي رؤساء البعثات الدبلوماسية والذي تم اعتماده في حينه. كما شاركت الكتلة في إصدار جملة من القرارات المتعلقة بشأن اعتماد سفراء لبعض الدول.
  • بادرت الكتلة بطرح خارطة طريق تستجيب لأولويات واستحقاقات المرحلة الانتقالية وتهدف إلى إنجاز الملف الدستوري وتطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتحسين أداء المؤتمر عبر الحوار والتوافق الوطني ودعت في هذا السياق كل الكتل البرلمانية إلى الجلوس لطاولة الحوار الوطني وبادرت بإنشاء طاولة الحوار السياسي في المؤتمر الوطني العام.
  • شاركت الكتلة ممثلة بأحد نوابها كعضو دائم بالبرلمان العربي وكان لها دور في تشكيل وصياغة العديد من القرارات الهامة في البرلمان العربي. حيث كان لأعضاء البرلمان الليبي الدور في تقديم مبادرة تلزم الدول العربية بالتعاون في ترجيع الأموال المنهوبة وتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة.

رابعا: دور الكتلة في عملية البناء والتحول الدستوري:

  • ساهمت الكتلة في إصدار القانون رقم (9) لسنة 2013م بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن طريق الاقتراع الحر المباشر.
  • ساهمت الكتلة أيضاً في إصدار القرار رقم (24) لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد. علماً بأن الكتلة قدمت مذكرة تحوي مجموعة من الملاحظات والتحفظات والإضافات على مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية للمؤتمر الوطني العام. علماً بأن الكتلة أصرت على وضع بند مشروع القانون على جدول أعمال المؤتمر بشكل دائم حتى يتم إنجازه.
  • شاركت الكتلة في التصويت لصالح إصدار القانون رقم (8) لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • صوتت الكتلة لصالح إصدار القرار رقم (40) لسنة 2013م الصادر بتاريخ 23/4/2013م بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات.
  • صوتت الكتلة لصالح إصدار القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وبهذا القانون ساهمت الكتلة في إنجاز أهم المهام التأسيسية للمؤتمر والتي نص عليها الإعلان الدستوري في مواده المشهورة.

خامسا: دور الكتلة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ورفع رواتبهم:

  • بادرت الكتلة بتقديم مشروع القانون رقم (6) لسنة 2013م بشأن علاوة الأبناء إلى المؤتمر الوطني العام، والذي تم التصويت عليه بتاريخ 20/3/2013م والموسوم برقم رقم (6) لسنة 2013م والقاضي بمنح علاوة شهرية قدرها 100دينار لكل ليبي ذكرا كان أم أنثى لم يكمل سن الثامنة عشر والتي تم صرفها -كما نص القانون - عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.
  • صوتت الكتلة لصالح إصدار قانون رقم (64) لسنة 2012م بشأن صرف منحة مالية للأسر الليبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والصادر بتاريخ 9/10/2012م.
  • ساهمت الكتلة بتقديم مقترح مساعدة ذوي الإعاقة ومبتوري الأطراف ومن ثم صادق المؤتمر على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي صدر بخصوصها القانون رقم (2) لسنة 2013م والقانون رقم (4) لسنة 2013م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة المصابين في حرب التحرير والذي تقرر فيه دفع منحة شهرية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار بالإضافة لتوفير الـــمركوب المناسب والحـــــصول على قرض سكني.

سادسا: دور الكتلة في تطوير وتفعيل القضاء وفي مكافحة الفساد:

  • شاركت كتلة العدالة والبناء في تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء بتقديمها خارطة طريق تستهدف إعادة تشكيل القضاء نص على تكوين مجلس القضاء الأعلى بانتخاب أعضائه من قبل أعضاء الهيئات القضائية عن طريق الاقتراع السري المباشر وبذات الطريقة يتم انتخاب رئيس المجلس من قبل أعضاء المجلس المنتخبين.
  • ساهمت الكتلة في إصدار قانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة والمساهمة في انتخاب رئيسه.
  • كما ساهمت الكتلة في قانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة رقابية وانتخاب رئيسها.
  • بادرت الكتلة بتأسيس فريق برلمانيون ضد الفساد.

سابعا: دور الكتلة في تجسيد هيبة الدولة وتفعيل الأمن والاستقرار:

  • تفاعلت الكتلة مع قضية الأمن القومي بشكل ايجابي وصوتت لصالح إصدار مجموعة من التشريعات التي تساهم في بسط الأمن ومنها على سبيل المثال القرار رقم (3) لسنة 2012م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع الأمنية والقرار رقم (16) لسنة 2012م بإعلان مناطق عسكرية مغلقة وتقرير بعض الأحكام في شأن الحدود الصادر بتاريخ 23/12/2012م وقرار بشأن تشكيل الأمن الرئاسي وأخر بشأن إنشاء قوة خاصة لحماية المؤتمر الوطني العام والقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز الصادر بتاريخ 14/4/2013م كما شاركت الكتلة في التصويت على إصدار قرار رقم (27) لسنة 2013م بشأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية الصادر بتاريخ 20/3/2013م وأيضا إصدار قرار بخصوص إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي وإصدار قانون حظر الأسلحة والمفرقعات وقانون إنهاء التشكيلات المسلحة.
  • كما قدمت كتلة العدالة والبناء من خلال نائبها في لجنة الداخلية بالمؤتمر مذكرة تحوي مجموعة من الملاحظات على الخطة الأمنية لوزارة الداخلية واستجواب وزير الداخلية ووكلائه حول ملابسات الوضع الأمني في ليبيا.
  • كما قدم نائب عن كتلة العدالة مقترح بخصوص الأمن القومي إلى لجنة الأمن القومي.
  • قامت كتلة العدالة بتشكيل غرفة طوارئ من نوابها بخصوص كارثة حرائق الغابات في الجبل الأخضر وتواصلت مع السلطات التونسية والايطالية والتركية بالخصوص واستجابت السلطات التركية بإرسال طائرة لإطفاء الحرائق إلى مدينة البيضاء كما وافقت السلطات التونسية على إرسال فرق مختصة لإطفاء الحرائق بالتنسيق مع السلطات الليبية.
  • كما تقدمت الكتلة من خلال نائبها في لجنة الداخلية بتقرير نوعي عن أداء وزارة الداخلية في 66 صفحة تناولت فيه وبشكل مفصل أهم مواطن الخلل والقصور على المستوى التشريعي والمؤسسي ودمج الثوار وغيره. وهو أول تقرير من نوعه على مستوى اللجان في المؤتمر الوطني العام.

ثامنا: دور الكتلة في إقرار الميزانية العامة:

  • باعتبار أن إقرار الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل للمؤتمر الوطني العام ساهمت كتلة العدالة والبناء في إقرار القانون رقم (7) لسنة 2013م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2013م وعقدت الكتلة بهذا الخصوص سلسلة من الاجتماعات وورش العمل وقدمت مذكرة وافية تتضمن مجموعة كبيرة من الملاحظات على مشروع الميزانية تمثلت في بعض الملاحظات النقدية العامة حول الطريقة التقليدية التي أعدت بها بنود الميزانية وبعض الملاحظات الخاصة حول الموارد والنفقات وتقدير الوزارات ومشروعات التنمية وذيلت المذكرة بمجموعة من التوصيات.
  • وعلى مستوى أداء ميزانية 2014 بادرة الكتلة بدعوة رؤساء الكتل وعقدت اجتماعا مع محافظ ليبيا المركزي للوصول إلى توافق رؤية منهجية لإدارة الميزانية وتبنت الكتلة مجوعة من التوصيات وعلى رأسها:

1)   استخدام الرقم الوطني في المرتبات.

2)   وقف زيادة المرتبات والعمل الإضافي.

3)   تقليص السلع التموينية المدعومة.

4)   تقليص دعم المحروقات ورفع سعر البنزين.

5)   فرض التعريفة الجمركية " الخصم من المنبع " من المصدر الذي يصدر الاعتماد.

6)   تشكيل لجنة خاصة بتحويلات النقد الأجنبي.

7)   ضبط ومراجعة السياسة التجارية من وزارة الاقتصاد.

8)   تنظيم الإيفاد الطبي في الخارج.

9)   إلغاء وتقليص اللجان الطبية.

10)          تخويل وزارة المالية بتحويل نفقات العلاج بالخارج.

11)          إعادة النظر في صندوق موازنة الأسعار.

12)          تقليص البعثات والسفارات بالخارج.

13)          إيقاف وتقليص البعثات الدراسية بالخارج.

تاسعا: دور الكتلة في إقرار قانون تحريم الربا:

  • في إطار الإيمان الراسخ لكتلة العدالة والبناء بضرورة صناعة التشريعات على قاعدة مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلى ضرورة معالجة مواطن الخلل والقصور في السياسات الاقتصادية من خلال القطيعة التامة مع الظلم والاستغلال والربا والرشوة والاحتكار بادرت كتلة العدالة والبناء ومن خلال نائبها بلجنة الأوقاف بالمؤتمر الوطني العام بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن منع المعاملات الربوية والذي يقضي بمنع التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع المعاملات المدنية والتجارية وإنشاء صندوق الإقراض الحسن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والصادر بتاريخ7/1/2013م.

عاشرا: دور الكتلة في تعزيز حقوق الإنسان:

  • إيمانا والتزاماً بكفالة كافة حقوق المواطن ولا سيما حقوق الإنسان قامت كتلة العدالة والبناء بتقديم مجموعة من المبادرات وفي هذا السياق بادرت بإدراج تفعيل قانون رقم (24) لسنة 2010م القاضي بمنح الجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب في جدول أعمال المؤتمر الوطني العام، كما قامت الكتلة بالتواصل مع المنظمات الحقوقية المعنية بهذا الشأن.
  • كما ساهمت الكتلة في إصدار القانون رقم (65) لسنة 2012م في شأن تنظيم حق التظاهر السلمي والصادر بتاريخ 6/11/2012م والقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز الصادر بتاريخ 14/4/2013م.
  • كما ساهمت الكتلة من خلال نوابها في لجنة حقوق الإنسان بجملة من المقترحات والمناشط من ضمنها الملتقى الأول للمؤسسات الحقوقية في ليبيا.
  • سجلت الكتلة اعتراضها على النص الذي يمنع المواطنين المنتسبين إلى أحزاب سياسية من الترشح لعضوية الهيئة التأسيسية باعتباره منافياً لحقوق الإنسان وللإعلان الدستوري.
  • ساهمت الكتلة بالتصويت لصالح قانون رقم 11 لسنة 2013 العقوبات والإجراءات العسكرية بحيث يتم محاكمة العسكريين أمام المحاكم العسكرية وتوفير الشروط الحقوقية اللازمة للمحاكمة.

الحادي عشر: دور الكتلة علي المستوي الدبلوماسي:

  • ساهمت الكتلة بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية وحرصت في لقاءاتها المتواصلة على إيصال جملة من الرسائل السياسية التي تؤكد على إقامة نسق من العلاقات الدولية مع كافة دول العالم قائم على أسس المصالح المتبادلة وحسن الجوار وتعدد الشركاء الاستراتيجيين واستقلالية الإرادة وضرورة تفهم تعقيدات الحالة الليبية في مرحلة التحول السياسي وما يشوبها من تجاوزات لحقوق الإنسان وضرورة استمرار الدعم الإقليمي والدولي للمسار الانتقالي كما حرصت الكتلة على التعريف بهوية الحزب ومنطلقاته ومواقفه ومحددات سلوكه السياسي القائم على الحكمة والمرونة والاتزان والتدرج في معالجة أزمات المرحلة الانتقالية.

الثاني عشر: دور الكتلة في قضايا الأمة

  • على مستوى قضايا الأمة بلورت الكتلة مجموعة من المشاريع التي سيتم طرحها على جدول أعمال المؤتمر الوطني العام من ضمنها مذكرة للمطالبة بالتصويت على مقترحات بشأن القضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع ومقترح بخصوص الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري.
  • خاطبت الكتلة من خلال نوابها في لجنة الخارجية وزير الخارجية ومطالبته بتقديم تقرير مفصل عن أداء الوزارة خلال 2012م، 2013م يتضمن أوجه الميزانية واتجاهات السياسة الخارجية بعد ثورة فبراير وأهم الاتفاقات المبرمة وأداء السفارات والقنصليات والإدارات السياسية

الثالث عشر: دور الكتلة علي المستوي الرقابي واستجواب الحكومة

  • ترسيخاً للتقاليد والأعراف البرلمانية ساهمت كتلة العدالة والبناء بدورها الرقابي على أداء الحكومة من خلال الأسئلة البرلمانية الشفوية والمكتوبة فعلى سبيل المثال بادرت كتلة العدالة والبناء باستدعاء رئيس الحكومة والطاقم الوزاري وسؤاله حول كارثة التسمم الكحولي التي أزهقت العشرات من أرواح الليبيين كما ساهم نواب العدالة في توجيه العديد من الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالجوانب الأمنية والصحية والخدمية وغيرها من الأسئلة، وساهم النواب من خلال لجانهم في المؤتمر الوطني العام بمتابعة العديد من القضايا والأزمات وتوجيه الأسئلة للوزارات المختصة بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة بالخصوص، وتم تقديم جملة من التقارير حول بعض التجاوزات مثل التحقيق في واقعة تهريب النفط بميناء بنغازي والقصور الأمني لأجهزة الشرطة بطرابلس وحادثة الاعتداء على القنصلية الأمريكية في بنغازي والسفارة الفرنسية في طرابلس، وقامت الكتلة بإطلاق مبادرة الأسئلة البرلمانية المكتوبة والتي تم تكليف نواب العدالة بها لتمريرها من خلال اللجان المختصة.
  • بادرت الكتلة ومن خلال نائبها بلجنة الداخلية بتقديم أول تقرير نوعي عن أداء وزارة الداخلية على مدى عامي 2012، 2013 والذي قيم فيه حالة وزارة الداخلية من خلال الإطار المنظم لوزارة الداخلية كالإطار التشريعي والمعيار القيادي وإطار صنع السياسة الأمنية وإطار تقييم قطاع الأمن وقطاع أمن المنافذ والحدود وغيره.
  • وعلى مستوى رصد التجاوزات المالية والإدارية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بادرت الكتلة من خلال نائبها في لجنة الداخلية بمخاطبة رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للتأكد من مطابقة العقود المبرمة للتشريعات واللوائح المعمول بها وتم إيقاف جل العقود لإخضاعها للمراجعة القانونية والإدارية من خلال الجهات المختصة ومراسلات لجنة الداخلية.
  • قامت نائبة العدالة والبناء في لجنة الرقابة عن الأجهزة الإدارية بمخاطبة كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة على الأجهزة الإدارية ورئيس هيئة العزل السياسي وهيئة مكافحة الفساد بخصوص موافات اللجنة بتقرير مفصل عن أداء الحكومة خلال العام المنصرم ومراسلات لجنة الرقابة

الرابع عشر: دور الكتلة في تعزيز الهوية الوطنية والدفاع عن حقوق المكونات الثقافية

  • إيمانا من دور الحزب بالتعددية السياسية والثقافية واللغوية باعتبارها إثراء حقيقي للتنمية والنهضة في ليبيا،وان الهوية الليبية قائمة على كل مكوناتها بدون استثناء وانطلاقا من القطيعة التامة مع الإقصاء مع أي مكون، قامت كتلة العدالة والبناء بدور رائد داخل أروقة المؤتمر الوطني العام وسعت من خلال نوابها إلى كل الفر قاء على أرضية مشتركة وصوتت لصالح تعديل الإعلان الدستوري بحيث تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد مع وجوب مراعاة التوافق مع المكونات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية (الأمازيغ، التبو، الطوارق) إلا أن التعديل الدستوري لم يتحصل على النصاب القانوني المطلوب في مرات عديدة، وتجدر الإشارة إلى دور كتلة العدالة والبناء حيث قامت الكتلة بجهود كبيرة من خلال مجموعة من المفاوضات مع الكتل النيابية وأعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للأمازيغ ومنتدى التواصل لمدينة زواره ومجموعة من النشطاء الأمازيغ كما قامت الكتلة بإنشاء غرفة عمليات لجمع الأصوات وخطة تواصل مع النواب وشاركت فى وضع مقترح تعديل الإعلان الدستوري فضلا عن مجموعة من ورش العمل بخصوص المكونات الثقافية وقد أفضت هذه الجهود إلى التصويت بي 103 صوت مع التعديل و20 امتناع و13 رفض. وفي نهاية المطاف نجحت الكتلة مع العديد من أعضاء المؤتمر في إقرار التعديل الدستوري الخاص بالمكونات الثقافية ب 125 صوت.
  • كما أن مبادرة تنصيب السيد نوري أبو سهمين ذو الأصول الأمازيغية رئيسا للمؤتمر الوطني العام كانت قائمة على منطلقات حزب العدالة والبناء وإيمانه الراسخ بالهوية الوطنية الليبية بكل أبعادها العربية والأمازيغية والأفريقية وغيرها، وإن معايير تقلد المناصب السياسية لا يقوم على محاصصة جهوية أو نزوعات عرقية أو قبلية، وان المواطنة هي الأساس في ليبيا الجديدة

الخامس عشـر: على مستوى الدفاع عن الحزب والتصدي للافتراءات الموجهة ضده

  • بادرت الكتلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالافتراءات الموجهة من بعض النواب ضد حزب العدالة والبناء وذراعه التشريعي في المؤتمر الوطني العام، ورفعت مذكرة قانونية بالخصوص للسيد النائب العام،توجت هذه الخطوة الغير المسبوقة في المؤتمر الوطني العام برفع الحصــانة عن النواب المتهمين وتقديمهم للعدالة، وقد كان لهذه المبادرة صدى واسع على المستوى السياسي والإعلامي وساهمت في لجم الكثير من أبواق السوء التي دأبت على بث الدعاية والافتراءات، وساهمت أيضا في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. (وكان للنائبة المحترمة أمينة المحجوب دور رائد في هذا المضمار)، كما ساهمت كتلة العدالة والبناء مع جل الكتل في المؤتمر الوطني العام لإسقاط عضوية أحد النواب الذي أساء للمؤتمر الوطني العام وأعضائه.
  • قامت الكتلة من خلال تواجدها في البرلمان العربي بإعادة صياغة قرار إدانة التدخل الأجنبي في سوريا وذلك بذكر كل الدول والجهات الأجنبية التي تدخلت في الشأن السوري.
  • إعادة رسم صورة ليبيا في المحافل العربية من خلال المشاركة في البرلمان العربي.

السادس عشـر: مبادرات متنوعة:

1)     مشاركة النواب في المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

2)     مشاركة بعض النواب ومساهمتهم في بعض الأنشطة بدوائرهم الانتخابية.

3)     المساهمة مع قيادة الحزب في الزيارات للمدن الليبية المختلفة والمشاركة في فتح مكاتب لفروع العدالة والبناء.

4)     تمسك الكتلة بالخيار الديمقراطي والانحياز لانتخاب عمداء البلديات وفق ما نص عليه قانون الحكم المحلي ومعارضة أي تعديلات بالخصوص ومطالبة الحكومة بالتعجيل في انتخابات البلديات وتأجيل ملف المحافظات إلى ما بعد الدستور.

5)     مساهمة كتلة العدالة والبناء في إعداد خارطة الطريق والإصلاحات الواردة فيها.

6)     كما ساهمت الكتلة في حل أزمة ورشفانه ودعت الكتل البرلمانية إلى التوقيع على مبادرة المجلس المحلي طرابلس مع مجلس ورشفانة ودعت إلى الحوار بين كل الأطراف كما قدمت ملف الأزمة إلى لجنة الداخلية.

السابعة عشر: دور الكتلة في الوقت الراهن:

  • مبادرة الحوار الوطني (حوار الكتل):

الهدف: الخروج باتفاق حول أهم القضايا الرئيسية وقطع الطريق أمام الدعوات الهادفة لضرب الشرعية والدخول بالوطن في فوضى.

  • مبادرة لتحريك (عجلة الاقتصاد):

الهدف: كسر الجمود الاقتصادي وتحقيق انجازات اقتصادية

  • مبادرة (لتسوية أوضاع الشركات الأجنبية):

الهدف: الحد من الخسائر وحل المشكلات والمساهمة في تحريك المشاريع

  • مبادرة (الحكم المحلي):

الهدف: إنعاش المجالس المحلية وحل المختنقات على مستوى البلديات

  • مبادرة (المكونات الثقافية):

الهدف: طمأنة المكونات الثقافية ودفعهم في اتجاه المساهمة في لجنة الستين

  • مبادرة (الأسئلة البرلمانية المكتوبة):

الهدف: تحقيق الدور الرقابي على الحكومة وتفعيل اللجان

  • مبادرة (العدالة الانتقالية):

الهدف: إنجاح قانون العدالة وتطبيقه.