Arabic English French German Italian Spanish

الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء تدعو المؤتمر ومجلس النواب الى تحمل مسؤولياتهم

دعت الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء في بيانها الصادر بشأن المنطلقات الاساسية لحل الأزمة الليبية المؤتمر الوطني العام، وكذلك مجلس النواب، رئاسة وأعضاء بأشخاصهم وصفاتهم، إلى تحمل المسؤولية التاريخية إزاء الوضع المتأزم والخطير الذي تمر به البلاد؛ مؤكدا على أن اللقاءات المباشرة بين الأشقاء لتقريب وجهات النظر وللبحث عن حلول للأزمة الحالية، مرحب بها ويرجى أن تعجل بتحقيق المصالحة الوطنية المأمولة، ويجب ألا تقف حائلاً دون دعم مخرجات الحوار السياسي الليبي ودعم حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه، لكي تقوم بمعالجة هذا الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد.
 
كما أكد البيان على أن النظرية الأمنية يجب أن تبنى من خلال مؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وفق عقيدة جديدة، تحمي الوطن والمواطن ولا تتدخل في العمل السياسي ولا تساهم في عودة الاستبداد، داعيا الى ضبط حمل السلاح من خلال وضع خطط عملية واضحة وإعادة هيكلة التشكيلات المسلحة المنضوية تحت رئاسة الأركان ووزارة الداخلية، وذلك بالانضمام كأفراد وعلى أسس مهنية ووطنية.
 
وفي ذات السياق طالبت الدائرة بضرورة الاسراع في مواجهة النزعات الجهوية والمناطقية والقبلية التي تهدد وحدة البلد ووقف مخاطر تهديد التنظيمات الإرهابية والمجموعات الإجرامية لكيان الدولة الليبية والاسراع في وضع سياسة اقتصادية تتلافى الكارثة المحققة التي تهدد اقتصاد البلاد، مؤكدتة إستعداد الحزب الى التواصل مع كل أطياف الشعب الليبي ومكوناته الاجتماعية والسياسية والثقافية دون أي قيد أو شرط من أجل إنقاذ الوطن والتوصل إلى حلول تعبر بالبلاد إلى بر الأمان.
19 كانون1 2015 0 comment
(0 أصوات)
الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء تدعو المؤتمر ومجلس النواب الى تحمل مسؤولياتهم
دعت الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء في بيانها الصادر بشأن المنطلقات الاساسية لحل الأزمة الليبية المؤتمر الوطني العام، وكذلك مجلس النواب، رئاسة وأعضاء بأشخاصهم وصفاتهم، إلى تحمل المسؤولية التاريخية إزاء الوضع المتأزم والخطير الذي تمر به البلاد؛ مؤكدا على أن اللقاءات المباشرة بين الأشقاء لتقريب وجهات النظر وللبحث عن حلول للأزمة الحالية، مرحب بها ويرجى أن تعجل بتحقيق المصالحة الوطنية المأمولة، ويجب ألا تقف حائلاً دون دعم مخرجات الحوار السياسي الليبي ودعم حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه، لكي تقوم بمعالجة هذا الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد.
 
كما أكد البيان على أن النظرية الأمنية يجب أن تبنى من خلال مؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وفق عقيدة جديدة، تحمي الوطن والمواطن ولا تتدخل في العمل السياسي ولا تساهم في عودة الاستبداد، داعيا الى ضبط حمل السلاح من خلال وضع خطط عملية واضحة وإعادة هيكلة التشكيلات المسلحة المنضوية تحت رئاسة الأركان ووزارة الداخلية، وذلك بالانضمام كأفراد وعلى أسس مهنية ووطنية.
 
وفي ذات السياق طالبت الدائرة بضرورة الاسراع في مواجهة النزعات الجهوية والمناطقية والقبلية التي تهدد وحدة البلد ووقف مخاطر تهديد التنظيمات الإرهابية والمجموعات الإجرامية لكيان الدولة الليبية والاسراع في وضع سياسة اقتصادية تتلافى الكارثة المحققة التي تهدد اقتصاد البلاد، مؤكدتة إستعداد الحزب الى التواصل مع كل أطياف الشعب الليبي ومكوناته الاجتماعية والسياسية والثقافية دون أي قيد أو شرط من أجل إنقاذ الوطن والتوصل إلى حلول تعبر بالبلاد إلى بر الأمان.

رأيك في الموضوع