Arabic English French German Italian Spanish

إدارة الإعلام بحزب العدالة والبناء تستنكر البيان المنسوب إلى غرفة عمليات ثوار ليبيا

 
 
إستنكرت إدارة الإعلام بحزب العدالة والبناء ماجاء في البيان المنسوب إلى غرفة عمليات ثوار ليبيا التي لم يعد لها وجود، والذي صدر أمس الخميس 17 مارس 2016م، وورد فيه مجموعة من الافتراءات على الحزب، واصفة إيها بأنها لاتعدو كونها محاولة للتغطية على عجز المتشبتين بالسلطة على حساب معاناة الشعب الليبي.
 
إدارة الإعلام إعتبرت التهم الواردة في البيان باطلة جملة وتفصيلا، ورفضت لغة الوصاية عن الشعب الليبي والمزايدات باسم ثورة فبراير، إضافة إلى أن حديث باسم الثوار وفقاً لإصدارات مجهولة هو تحريض على سفك الدماء ودفع الوطن نحو المزيد من الفوضى.
 
كما طالبت إدارة الإعلام محرر هذا البيان وناشره بالكشف عن اسمه، ليتحمل المسؤولية القانونية عن الافتراءات والأكاذيب التي يود الصاقها بالحزب، كما يتحمل أيضاً المسؤولية القانونية عما ورد في البيان أمام الشعب الليبي الذي يعاني ويلات الانقسام واستمرار الحرب وانعدام الأمن وفوضى السلاح وانتشار الجريمة المنظمة، وارتفاع الأسعار ونقص كامل لكل الخدمات، وغياب للدولة ومؤسساتها الأمنية والمدنية.
 
 
 
19 آذار 2016 0 comment
(1 تصويت)
إدارة الإعلام بحزب العدالة والبناء تستنكر البيان المنسوب إلى غرفة عمليات ثوار ليبيا
 
 
إستنكرت إدارة الإعلام بحزب العدالة والبناء ماجاء في البيان المنسوب إلى غرفة عمليات ثوار ليبيا التي لم يعد لها وجود، والذي صدر أمس الخميس 17 مارس 2016م، وورد فيه مجموعة من الافتراءات على الحزب، واصفة إيها بأنها لاتعدو كونها محاولة للتغطية على عجز المتشبتين بالسلطة على حساب معاناة الشعب الليبي.
 
إدارة الإعلام إعتبرت التهم الواردة في البيان باطلة جملة وتفصيلا، ورفضت لغة الوصاية عن الشعب الليبي والمزايدات باسم ثورة فبراير، إضافة إلى أن حديث باسم الثوار وفقاً لإصدارات مجهولة هو تحريض على سفك الدماء ودفع الوطن نحو المزيد من الفوضى.
 
كما طالبت إدارة الإعلام محرر هذا البيان وناشره بالكشف عن اسمه، ليتحمل المسؤولية القانونية عن الافتراءات والأكاذيب التي يود الصاقها بالحزب، كما يتحمل أيضاً المسؤولية القانونية عما ورد في البيان أمام الشعب الليبي الذي يعاني ويلات الانقسام واستمرار الحرب وانعدام الأمن وفوضى السلاح وانتشار الجريمة المنظمة، وارتفاع الأسعار ونقص كامل لكل الخدمات، وغياب للدولة ومؤسساتها الأمنية والمدنية.
 
 
 

رأيك في الموضوع