Arabic English French German Italian Spanish

رد حزب العدالة والبناء على تسؤلات فضيلة المفتي

 

 

 

 

"فتبينوا"

في إطار التناصح والتبيين لما جاء في كلمة رئيس المجلس الأعلى للإفتاء فضيلة الشيخ "الصادق الغرياني" حول الأوضاع السياسية الراهنة، والاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني، ودعوته لحزب العدالة والبناء للتراجع عن موقفه الداعم للاتفاق، فإن الحزب يبدي صدمته من أن الشيخ أورد ملاحظات تم تعديلها عبر مسودات الاتفاق وصولاً للنص النهائي الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي بالصخيرات المغربية، لهذا فإننا نسرد بعض التوضيحات اللازمة والضرورية، وذلك بالاعتماد على نص الاتفاق السياسي، بعيداً عن التحليلات والآراء، وهي كالتالي:

1. أفاد الشيخ بأن رئيس البعثة الأممية يترأس لجنة لفض أي نزاع حول تفسير نصوص الاتفاق أو تطبيقه، وغاب عن المفتي أن هذا النص تم تعديله في الاتفاق السياسي بناء على طلب دار الإفتاء وأصبح نصه كالتالي:
• يحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ويوافق عليه الطرفين وعضوية عضوين من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، وذلك حسب المادة (13 ص 18).

2. أفاد الشيخ بأن هذا الاتفاق السياسي قد يستهدف الثوار نقول أن هذا الاتفاق في مواقع كثيرة وفر ضمانة للثوار نذكر منها:
• سيظل الشعب الليبي مدينا للثوار للدور الذي لعبوه في تحرير البلاد من عقود من حكم الفرد... لقد آن الأوان للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من انتقال ليبيا، تتيح للثوار فرصة ليكونوا جزءا من جيش حديث و مهني.
• تضمن المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي عدم مقاضاة أي من الأشخاص لأسباب تقتصر على قتال الخصوم أثناء النزاع.

3. أفاد الشيخ أن إنشاء مجلس الدولة ما هو إلا رشوة للمؤتمر الوطني العام، لكي يرضى بالاتفاق السياسي وأن دوره استشاري فقط!!، فإننا نوضح بأن الاتفاق ضمن قدراً من التوازن التشريعي تمثل في الآتي:
• سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني يكون بالتشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
• يتولى المجلس الأعلى للدولة إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشاريع القوانين المعروضة عليه قبل إحالتها إلى مجلس النواب، وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس النواب.
• يتولى المجلس الأعلى للدولة إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق الوطني في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها.
• يقوم مجلس الدولة مع مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة بينهما مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريان لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
• تشكيل لجنة من خمسة ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وبمشاركة مجلس رئاسة الوزراء في حال أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لم تتمكن من الانتهاء من مهمتها بحلول موعد 24/03/2016م.
• يختص مجلس الدولة كذلك بدراسة واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة حول الموضوعات التالية:
- دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.
- دعم الوحدة الوطنية.
- حماية المقومات الأساسية للمجتمع.
- مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة وأولوياتها.
- مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والإقصاء.
- دعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي من خلال الآليات القائمة.
- العودة الطوعية والآمنة للمهجرين والنازحين.
- دور الإعلام في دعم جهود إحلال السلام ونبذ ثقافة العنف والكراهية.
- دعم ومساندة لجان تقصي الحقائق ومؤسسات مكافحة الفساد في أدائها لواجباتها. المادة 24 ص 09.
• آلية التشاور من أجل التوافق المبينة بالاتفاق السياسي الليبي تتطلب توافق كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. المادة 3 ص17.
• إجراء التعديل الدستوري يكون بالتوافق بين المجلس الأعلى للدولة و مجلس النواب. المادة 12 ص 18.
• تعيين المناصب السيادية يكون بالتشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائفالسيادية التالية:
- محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- رئيس ديوان المحاسبة.
- رئيس جهاز الرقابة الإدارية.
- رئيس هيئة مكافحة الفساد.
- رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
- رئيس المحكمة العليا.
- النائب العام.

4. أفاد الشيخ أن فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني العام قد تفاجأ بالحكومة المعلنة، نقول إن المؤتمر الوطني العام قد شارك في تشكيل هذه الحكومة بأن أرسل أعضاء المؤتمر الأسماء المرشحة من قبلهم بطريقة التوقيع عندما منعوا من التصويت داخل القاعة على اختيار أسماء لحكومة الوفاق وتم إرسالها إلى بعثة الأمم المتحدة واختير منها "محمد عماري زايد" و"أحمد معيتيق"، ولاحقًا اختار الفريق الموقع على الاتفاق "عبد السلام كاجمان".

5. تكلم الشيخ بشأن مؤسسة الجيش، لهذا نوضح أن الاتفاق وضع الضمانات التالية:
• تنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع هذا الاتفاق، ويتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما. (المادة 8 من الأحكام الاضافية).
• تلتزم الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي، للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، وكذلك صلاحيات المستويات القيادية بالجيش.

6. أشار الشيخ إلى الاتفاقات الدولية في الاتفاق السياسي، وأن بعض تلك الاتفاقيات مخالف للشريعة الإسلامية، فإننا نوضح أن الضمانة ضد ذلك كانت بالآتي.
• "الالتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع و كل ما يخالفها يعد باطلا."، كما أنه ووفقاً للمبادئ العامة في القانون، فإن الاتفاقيات الدولية لاتكون جزءً من القانون الداخلي إلا بعد المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية، ووفقا لهذا الاتفاق مصادقة مجلس النواب تكون بعد استشارة مجلس الدولة وألا تخالف الاتفاقية هذا النص الدستوري الذي أصبح جزءً من الإعلان الدستوري.

7. قال الشيخ أن دخول المجلس الرئاسي للحكومة كان على فرقاطة أجنبية، وقد جانب فضيلته الصواب؛ حيث أن المجلس الرئاسي دخل على متن قطعة بحرية "السدادة" التابعة إلى البحرية الليبية.

8. اشار الشيخ إلى أن الجيش المذكور في الاتفاق يقصد به جيش "حفتر"، بينما الحقيقة غير ذلك كما ورد في الفقرة التالية:
• الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظام تتألف من ضباط وضباط صف وجنود، يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة.
• الشرطة هي هيئة مدنية نظامية ذات ضبطية قضائية مهمتها الحفاظ على السلم والنظام العام والصحة العامة، وكفالة الأمن والطمأنينةوتطبيق القوانين واللوائح ومكافحة الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها حال وقوعها، وحماية الأرواح والأموال والممتلكات.
• تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الشرطة ودعمها وتطويرها وفق أسس مهنية ووطنية آخذين بعين الاعتبار أهمية التحاق عناصر جديدة قادرة على تعزيز قدرات الجيش الليبي إلى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة.
9. أشار الشيخ إلى أن مفهوم الارهاب لم يحدد في الاتفاق السياسي، بينما المادة (35) تنص على الآتي:
• جميع الترتيبات الأمنية المؤقتة الواردة بهذا الاتفاق لاتُقيِّد جهود حكومة الوفاق الوطني في مكافحة التنظيمات الإرهابية المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها (داعش، أنصار الشريعة، القاعدة).

ختاما ... ندعو فضيلة الشيخ "الصادق الغرياني" إلى مراجعة موقفه الذي صرح به اليوم بخصوص مذكرة الاتفاق السياسي الليبي، على ضوء ما ذكر من توضيحات قطعية اعتمادًا على نص الاتفاق النهائي الموقع بالصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.

"الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ"

حزب العدالة والبناء
31 مارس 2016م

31 آذار 2016 0 comment
(0 أصوات)
رد حزب العدالة والبناء على تسؤلات فضيلة المفتي

 

 

 

 

"فتبينوا"

في إطار التناصح والتبيين لما جاء في كلمة رئيس المجلس الأعلى للإفتاء فضيلة الشيخ "الصادق الغرياني" حول الأوضاع السياسية الراهنة، والاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني، ودعوته لحزب العدالة والبناء للتراجع عن موقفه الداعم للاتفاق، فإن الحزب يبدي صدمته من أن الشيخ أورد ملاحظات تم تعديلها عبر مسودات الاتفاق وصولاً للنص النهائي الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي بالصخيرات المغربية، لهذا فإننا نسرد بعض التوضيحات اللازمة والضرورية، وذلك بالاعتماد على نص الاتفاق السياسي، بعيداً عن التحليلات والآراء، وهي كالتالي:

1. أفاد الشيخ بأن رئيس البعثة الأممية يترأس لجنة لفض أي نزاع حول تفسير نصوص الاتفاق أو تطبيقه، وغاب عن المفتي أن هذا النص تم تعديله في الاتفاق السياسي بناء على طلب دار الإفتاء وأصبح نصه كالتالي:
• يحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ويوافق عليه الطرفين وعضوية عضوين من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، وذلك حسب المادة (13 ص 18).

2. أفاد الشيخ بأن هذا الاتفاق السياسي قد يستهدف الثوار نقول أن هذا الاتفاق في مواقع كثيرة وفر ضمانة للثوار نذكر منها:
• سيظل الشعب الليبي مدينا للثوار للدور الذي لعبوه في تحرير البلاد من عقود من حكم الفرد... لقد آن الأوان للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من انتقال ليبيا، تتيح للثوار فرصة ليكونوا جزءا من جيش حديث و مهني.
• تضمن المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي عدم مقاضاة أي من الأشخاص لأسباب تقتصر على قتال الخصوم أثناء النزاع.

3. أفاد الشيخ أن إنشاء مجلس الدولة ما هو إلا رشوة للمؤتمر الوطني العام، لكي يرضى بالاتفاق السياسي وأن دوره استشاري فقط!!، فإننا نوضح بأن الاتفاق ضمن قدراً من التوازن التشريعي تمثل في الآتي:
• سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني يكون بالتشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
• يتولى المجلس الأعلى للدولة إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشاريع القوانين المعروضة عليه قبل إحالتها إلى مجلس النواب، وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس النواب.
• يتولى المجلس الأعلى للدولة إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق الوطني في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها.
• يقوم مجلس الدولة مع مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة بينهما مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريان لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
• تشكيل لجنة من خمسة ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وبمشاركة مجلس رئاسة الوزراء في حال أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لم تتمكن من الانتهاء من مهمتها بحلول موعد 24/03/2016م.
• يختص مجلس الدولة كذلك بدراسة واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة حول الموضوعات التالية:
- دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.
- دعم الوحدة الوطنية.
- حماية المقومات الأساسية للمجتمع.
- مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة وأولوياتها.
- مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والإقصاء.
- دعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي من خلال الآليات القائمة.
- العودة الطوعية والآمنة للمهجرين والنازحين.
- دور الإعلام في دعم جهود إحلال السلام ونبذ ثقافة العنف والكراهية.
- دعم ومساندة لجان تقصي الحقائق ومؤسسات مكافحة الفساد في أدائها لواجباتها. المادة 24 ص 09.
• آلية التشاور من أجل التوافق المبينة بالاتفاق السياسي الليبي تتطلب توافق كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. المادة 3 ص17.
• إجراء التعديل الدستوري يكون بالتوافق بين المجلس الأعلى للدولة و مجلس النواب. المادة 12 ص 18.
• تعيين المناصب السيادية يكون بالتشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائفالسيادية التالية:
- محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- رئيس ديوان المحاسبة.
- رئيس جهاز الرقابة الإدارية.
- رئيس هيئة مكافحة الفساد.
- رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
- رئيس المحكمة العليا.
- النائب العام.

4. أفاد الشيخ أن فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني العام قد تفاجأ بالحكومة المعلنة، نقول إن المؤتمر الوطني العام قد شارك في تشكيل هذه الحكومة بأن أرسل أعضاء المؤتمر الأسماء المرشحة من قبلهم بطريقة التوقيع عندما منعوا من التصويت داخل القاعة على اختيار أسماء لحكومة الوفاق وتم إرسالها إلى بعثة الأمم المتحدة واختير منها "محمد عماري زايد" و"أحمد معيتيق"، ولاحقًا اختار الفريق الموقع على الاتفاق "عبد السلام كاجمان".

5. تكلم الشيخ بشأن مؤسسة الجيش، لهذا نوضح أن الاتفاق وضع الضمانات التالية:
• تنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع هذا الاتفاق، ويتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما. (المادة 8 من الأحكام الاضافية).
• تلتزم الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي، للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، وكذلك صلاحيات المستويات القيادية بالجيش.

6. أشار الشيخ إلى الاتفاقات الدولية في الاتفاق السياسي، وأن بعض تلك الاتفاقيات مخالف للشريعة الإسلامية، فإننا نوضح أن الضمانة ضد ذلك كانت بالآتي.
• "الالتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع و كل ما يخالفها يعد باطلا."، كما أنه ووفقاً للمبادئ العامة في القانون، فإن الاتفاقيات الدولية لاتكون جزءً من القانون الداخلي إلا بعد المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية، ووفقا لهذا الاتفاق مصادقة مجلس النواب تكون بعد استشارة مجلس الدولة وألا تخالف الاتفاقية هذا النص الدستوري الذي أصبح جزءً من الإعلان الدستوري.

7. قال الشيخ أن دخول المجلس الرئاسي للحكومة كان على فرقاطة أجنبية، وقد جانب فضيلته الصواب؛ حيث أن المجلس الرئاسي دخل على متن قطعة بحرية "السدادة" التابعة إلى البحرية الليبية.

8. اشار الشيخ إلى أن الجيش المذكور في الاتفاق يقصد به جيش "حفتر"، بينما الحقيقة غير ذلك كما ورد في الفقرة التالية:
• الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظام تتألف من ضباط وضباط صف وجنود، يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة.
• الشرطة هي هيئة مدنية نظامية ذات ضبطية قضائية مهمتها الحفاظ على السلم والنظام العام والصحة العامة، وكفالة الأمن والطمأنينةوتطبيق القوانين واللوائح ومكافحة الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها حال وقوعها، وحماية الأرواح والأموال والممتلكات.
• تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الشرطة ودعمها وتطويرها وفق أسس مهنية ووطنية آخذين بعين الاعتبار أهمية التحاق عناصر جديدة قادرة على تعزيز قدرات الجيش الليبي إلى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة.
9. أشار الشيخ إلى أن مفهوم الارهاب لم يحدد في الاتفاق السياسي، بينما المادة (35) تنص على الآتي:
• جميع الترتيبات الأمنية المؤقتة الواردة بهذا الاتفاق لاتُقيِّد جهود حكومة الوفاق الوطني في مكافحة التنظيمات الإرهابية المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها (داعش، أنصار الشريعة، القاعدة).

ختاما ... ندعو فضيلة الشيخ "الصادق الغرياني" إلى مراجعة موقفه الذي صرح به اليوم بخصوص مذكرة الاتفاق السياسي الليبي، على ضوء ما ذكر من توضيحات قطعية اعتمادًا على نص الاتفاق النهائي الموقع بالصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.

"الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ"

حزب العدالة والبناء
31 مارس 2016م

رأيك في الموضوع